الرئيسية
]حول جودة التعليم في مصر
بقلم: د. مني الحديدي
أستاذ الإعلام ـ جامعة القاهرة
جاء القرار الجمهور بتشكيل مجلس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في البلاد تأكيدا علي اهتمام القيادة السياسية بتحقيق عنصر الجودة في العملية التعليمية علي مختلف مستوياتها: الالزامية وقبل الجامعية والجامعية بكل مراحلها: الجامعية الأولي ـ الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا ـ الدبلومات والماجستير والدكتوراة. وتأكيدا علي أن جودة التعليم تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتحديث المجتمعي المطلوب بما يتفق مع متغيرات العصر الحديث ويلبي متطلبات عصر العولمة بكل أبعادها ويتيح للأجيال الجديدة القدرة علي المنافسة في أسواق العمل المحلية والقومية والدولية وهو ما سبقتا فيه منذ سنوات أغلب الدول المتقدمة وبشكل خاص دول الاتحاد الأوروبي التي اهتمت بتحقيق وبلوغ جودة التعليم شكلا ومضمونا بجميع عناصر العملية التعليمية بما حقق للتجربة التكامل والتناغم والنجاح وجعل منها نموذجا يستحق الاسترشاد به خاصة فيما يخص تطوير كل من:
* البرامج التعليمية علي مستوي التخصصات والعلوم والمقررات الدراسية بما في ذلك المضامين والاهداف وأشكال الانتاج وأساليب التقديم للمستفيدين علي أساس الاتصال النشيط.
* أساليب وطرق وأدوات التعليم والتعلم والتدريب بما يحقق للدارسين الجمع بين النظرية والتطبيق والمنفعة العملية والتفاعلية في العملية التعليمية بما ينعكس في النهاية علي الشخصية وقدراتها التنفيذية والابتكارية.
* أساليب ومقاييس التقييم المستمر والنهائي للدارسين وللقائمين علي العملية التعليمية معتمدين في ذلك علي تراكمية التقييم والعائد الحقيقي للعملية التعليمية نظريا وعمليا.
* الادارة التعليمية بكل مستوياتها بما يحقق المشاركة في المسئولية والمشاركة في اتخاذ القرار بدءا من المعلم والمدرس الناشيء في المدرسة والمعيد في الجامعة إلي أعلي الدرجات العلمية في السلم التعليمي قبل الجامعي والجامعي.
* مواصفات المنشآت والمؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية الوطنية والاجنبية بما في ذلك الجوانب المعمارية والمعنيات التعليمية والتجهيزات المعملية ومرافق الأنشطة بما يجعل العملية التعليمية تحقق المتعة والمنفعة معا. وفي هذا الصدد تشير إلي أهمية الاعلام الكافي والدعوة لكسب التأييد لبرنامج جودة التعليم في البلاد بين جميع قطاعات ومؤسسات المجتمع بما يحقق وصول المغزي والفلسفة والهدف الاستراتيجي للمشروع وتكوين رأي عام مستنير مساند ومهتم بجودة التعليم بما في ذلك الطلاب أنفسهم وأولياء الأمور.
* الأخذ بأسلوب التخطيط المرحلي لبلوغ الهدف من قبل المؤسسات التعليمية دون اهمال للريف أو المناطق الحدودية في البلاد أو التعليم الفني أو التعليم المتوسط.
* مراجعة أساليب وبرامج تأهيل المعيدين والمدرسين المساعدين ليصبحوا مؤهلين للمشاركة الايجابية في تنفيذ ومراقبة برامج الجودة وتحمل مسئوليتهم بكفاءة.
مراجعة أساليب ترقية اعضاء هيئة التدريس وأهمية التدريس المستمر والتدريب المؤهل لشغل الوظائف الادارية في الجامعات بدءا من رؤساء الاقسام الوكلاء والعمداء ونواب رئيس الجامعة ورؤساء الجامعة.
* وأخيرا وضع ضوابط صريحة معلنة لانشاء المؤسسات التعليمية الخاصة في البلاد تضمن وفاءها بمعايير جودة التعليم منذ الانشاء بما يضمن حقوق الدارسين وحقوق الجتمع.
بقلم: د. مني الحديدي
أستاذ الإعلام ـ جامعة القاهرة
جاء القرار الجمهور بتشكيل مجلس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم في البلاد تأكيدا علي اهتمام القيادة السياسية بتحقيق عنصر الجودة في العملية التعليمية علي مختلف مستوياتها: الالزامية وقبل الجامعية والجامعية بكل مراحلها: الجامعية الأولي ـ الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا ـ الدبلومات والماجستير والدكتوراة. وتأكيدا علي أن جودة التعليم تمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة والتحديث المجتمعي المطلوب بما يتفق مع متغيرات العصر الحديث ويلبي متطلبات عصر العولمة بكل أبعادها ويتيح للأجيال الجديدة القدرة علي المنافسة في أسواق العمل المحلية والقومية والدولية وهو ما سبقتا فيه منذ سنوات أغلب الدول المتقدمة وبشكل خاص دول الاتحاد الأوروبي التي اهتمت بتحقيق وبلوغ جودة التعليم شكلا ومضمونا بجميع عناصر العملية التعليمية بما حقق للتجربة التكامل والتناغم والنجاح وجعل منها نموذجا يستحق الاسترشاد به خاصة فيما يخص تطوير كل من:
* البرامج التعليمية علي مستوي التخصصات والعلوم والمقررات الدراسية بما في ذلك المضامين والاهداف وأشكال الانتاج وأساليب التقديم للمستفيدين علي أساس الاتصال النشيط.
* أساليب وطرق وأدوات التعليم والتعلم والتدريب بما يحقق للدارسين الجمع بين النظرية والتطبيق والمنفعة العملية والتفاعلية في العملية التعليمية بما ينعكس في النهاية علي الشخصية وقدراتها التنفيذية والابتكارية.
* أساليب ومقاييس التقييم المستمر والنهائي للدارسين وللقائمين علي العملية التعليمية معتمدين في ذلك علي تراكمية التقييم والعائد الحقيقي للعملية التعليمية نظريا وعمليا.
* الادارة التعليمية بكل مستوياتها بما يحقق المشاركة في المسئولية والمشاركة في اتخاذ القرار بدءا من المعلم والمدرس الناشيء في المدرسة والمعيد في الجامعة إلي أعلي الدرجات العلمية في السلم التعليمي قبل الجامعي والجامعي.
* مواصفات المنشآت والمؤسسات التعليمية الخاصة والحكومية الوطنية والاجنبية بما في ذلك الجوانب المعمارية والمعنيات التعليمية والتجهيزات المعملية ومرافق الأنشطة بما يجعل العملية التعليمية تحقق المتعة والمنفعة معا. وفي هذا الصدد تشير إلي أهمية الاعلام الكافي والدعوة لكسب التأييد لبرنامج جودة التعليم في البلاد بين جميع قطاعات ومؤسسات المجتمع بما يحقق وصول المغزي والفلسفة والهدف الاستراتيجي للمشروع وتكوين رأي عام مستنير مساند ومهتم بجودة التعليم بما في ذلك الطلاب أنفسهم وأولياء الأمور.
* الأخذ بأسلوب التخطيط المرحلي لبلوغ الهدف من قبل المؤسسات التعليمية دون اهمال للريف أو المناطق الحدودية في البلاد أو التعليم الفني أو التعليم المتوسط.
* مراجعة أساليب وبرامج تأهيل المعيدين والمدرسين المساعدين ليصبحوا مؤهلين للمشاركة الايجابية في تنفيذ ومراقبة برامج الجودة وتحمل مسئوليتهم بكفاءة.
مراجعة أساليب ترقية اعضاء هيئة التدريس وأهمية التدريس المستمر والتدريب المؤهل لشغل الوظائف الادارية في الجامعات بدءا من رؤساء الاقسام الوكلاء والعمداء ونواب رئيس الجامعة ورؤساء الجامعة.
* وأخيرا وضع ضوابط صريحة معلنة لانشاء المؤسسات التعليمية الخاصة في البلاد تضمن وفاءها بمعايير جودة التعليم منذ الانشاء بما يضمن حقوق الدارسين وحقوق الجتمع.
» نتيجة الصف الرابع نصف العام 2013 / 2014
» نتيجة الصف الثانى نصف العام 2013 / 2014
» نتيجة الصف الثالث نصف العام 2013 / 2014
» نتيجة الصف الثالث نصف العام 2013 / 2014
» أوائل المدرسة نصف العام 2013 / 2014
» نتيجة امتحان الصف الثالث آخر العام 2012/ 2013
» نتيجة امتحان آخر العام 2012/2013للصف الرابع
» نتيجة امتحان الصف الخامس آخر العام 2012/ 2013